يواجه العراقيون المقيمون في الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، والدول الأوروبية تحديات جسيمة في إدارة أملاكهم ومتابعة تركاتهم في بغداد والمحافظات.
الخطوة الأولى تبدأ من صياغة وكالة عامة أو خاصة لدى القنصلية العراقية في بلد الإقامة، تليها مطابقة صحة الصدور الإلكترونية عبر وزارة الخارجية في بغداد.
يوفر مكتبنا تمثيلاً قضائياً رفيع المستوى بإشراف شخصي وتقارير مصورة موثقة لجميع مراحل الدعوى دون حاجة المغترب للسفر، مع إمكانية سداد أتعاب الاستشارة لحساب بنكي أمريكي رسمي (Zelle / ACH).